أديس أبابا، 6 أغسطس 2025 (إينا) - توصلت إثيوبيا وتركمانستان إلى اتفاق للتعاون في مواجهة التحديات المرتبطة بالوصول إلى البحر، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الإقليمي والتجارة. أجرى وزير النقل واللوجستيات الإثيوبي، ألمو سيمي، محادثات ثنائية مع وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية التركمانستاني، نزار هالنازاروفيتش أغاهانوف، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالدول النامية غير الساحلية (LLDC3) الذي افتُتح في أوازا، تركمانستان، يوم الثلاثاء. تبادل المسؤولان وجهات النظر للتعاون في معالجة القضايا الناجمة عن عدم المساواة في الوصول البحري، وتعزيز شراكتهما في تطوير حلول نقل فعّالة واقتصادية تُسهم في تسريع التجارة وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما سلّط الوزراء الضوء على التحديات التي تواجه بلدانهم، والتي تشمل ارتفاع مستوى النقل الساحلي، والاعتماد الكلي على الموانئ المجاورة، وعدم الاستقرار الجيوسياسي الذي يعيق طرق التجارة.   وبهذه المناسبة، أعرب الوزير ألمو سيمي عن قناعته بأن هذا المنتدى الدولي سيساهم بشكل كبير في تحويل هذا التحدي إلى فرصة، إذ لطالما شكّلت الدول غير الساحلية عائقًا جغرافيًا يعيق تنمية الدول. من جانبه، أكد وزير تركمانستان على أن التكامل الإقليمي ضروري لتحقيق إمكانات الدول غير الساحلية؛ ويكمن الحل في إنشاء شبكة من الروابط تضمن حركة سلسة للسلع والخدمات والأفكار في جميع أنحاء منطقتها. وأضاف الوزير أن تركمانستان ملتزمة ببناء البنية التحتية وإبرام الاتفاقيات اللازمة لتحقيق ذلك

أديس أبابا، 6 أغسطس 2025 (إينا) -إقترحت وزارة الخارجية الأمريكية إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل وسياحة بدفع كفالة تصل إلى 15,000 دولار أمريكي لدخول الولايات المتحدة، وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. يستهدف هذا الشرط الجديد دولًا مثل ملاوي وزامبيا. ووصف النقاد خطة الكفالة بأنها "ابتزاز قانوني" يستغل المسافرين الشرعيين المعرضين للخطر.   وفي إشعار سيُنشر في السجل الفيدرالي يوم الثلاثاء، أعلنت الوزارة أنها ستبدأ برنامجًا تجريبيًا مدته 12 شهرًا، يُطلب بموجبه من الأشخاص القادمين من دول تُعتبر معدلات إقامتهم فيها مرتفعة وتفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، دفع كفالة بقيمة 5,000 أو 10,000 أو 15,000 دولار أمريكي عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. يأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي تُشدّد فيه إدارة ترامب شروط الحصول على التأشيرات. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي أن العديد من طالبي تجديد التأشيرات سيُطلب منهم الخضوع لمقابلة شخصية إضافية، وهو أمر لم يكن مطلوبًا في السابق.   بالإضافة إلى ذلك، تقترح الوزارة أن يكون لدى المتقدمين لبرنامج يانصيب التنوع في التأشيرة جوازات سفر سارية المفعول من بلد جنسيتهم. وأضافت الوزارة أنه سيتم إدراج الدول المتأثرة بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ. ويمكن الإعفاء من الكفالة حسب ظروف المتقدم. لن تُطبّق الكفالة على مواطني الدول المُسجّلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يُتيح السفر للعمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يومًا. تقع غالبية الدول الـ 42 المُسجّلة في البرنامج في أوروبا، بينما تقع دول أخرى في آسيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى. تم اقتراح سندات التأشيرة في الماضي، ولكن لم يتم تطبيقها. دأبت وزارة الخارجية الأمريكية على تثبيط هذا الشرط نظرًا لتعقيد عملية إرسال الكفالة وإصدارها، واحتمالية سوء فهم الجمهور له. ومع ذلك، صرّحت الوزارة بأن هذا الرأي السابق "لا تدعمه أي أمثلة أو أدلة حديثة، إذ لم تكن سندات التأشيرات مطلوبة بشكل عام في أي فترة حديثة".

أديس أبابا، 5 أغسطس 2025 (إينا) - ودّع الرئيس تاي أتسكي سيلاسي اليوم السفير الألماني المنتهية ولايته لدى إثيوبيا، ينس هانفيلد، والسفير المصري محمد عمر جاد. وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس عن امتنانه للسفيرين لجهودهما الجليلة في تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية مع إثيوبيا طوال فترة عملهما. وأكد السفيران المنتهيةفترة عملهما فى اثيوبيا لوكالة الأنباء الإثيوبية أنهما قدما مساهمات قيّمة في تعزيز العلاقات الثنائية مع إثيوبيا خلال فترة عملهما، إدراكًا منهما للأهمية الاستراتيجية للبلاد في القارة الأفريقية. وبعد حضوره حفل الوداع، أكد المدير العام للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، زريهون أبيبي، التزام إثيوبيا بالارتقاء بعلاقاتها الراسخة مع كلا البلدين إلى مستوى أعلى.   وبحسب ما ذكره، أكد الرئيس تايي أن العلاقة بين إثيوبيا ومصر تاريخية عميقة ومترابطة جوهريًا، مؤكدًا على مسؤولية تعزيز علاقة تبني عليها. وأقرّ الرئيس بالطبيعة المعقدة والمتطورة للعلاقات بين إثيوبيا ومصر، وشدد على ضرورة قيام البلدين بتقييم تعاونهما من منظور أهميتهما الاستراتيجية وترابطهما الطبيعي داخل القارة الأفريقية. وأبرز الرئيس تايي العلاقات التاريخية العريقة بين إثيوبيا ومصر، وارتباطهما الطبيعي عبر نهر النيل، مؤكدًا موقف إثيوبيا الثابت بضرورة استخدام هذا المورد المشترك بطريقة منصفة وعادلة. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن البلدين قادران على الانخراط في مشاورات مباشرة وحل أي خلافات محتملة دون تدخل أطراف خارجية.   من جانبه، قال السفير المصري المنتهية ولايته محمد عمر جاد إنه كان شرفًا له أن يعمل سفيرًا لمصر في أديس أبابا على مدى السنوات الأربع الماضية. كلٌّ من مصر وإثيوبيا دولتان مهمتان للغاية في أفريقيا. لدينا تاريخٌ طويلٌ من التعاون الثنائي... نحن قادرون على بناء جميع الجسور في علاقاتنا بالطبع؛ لدينا مشاكل على الصعيد الثنائي. (ولكن) علينا التعامل معها. ومع ذلك، لدينا تاريخٌ من التعاون الوثيق؛ وأنا على ثقة بأنه سيتم التوصل إلى اتفاقٍ بشأن خلافاتنا في الأشهر المقبلة. أكد السفير الألماني المنتهية ولايته لدى إثيوبيا، ينس هانفيلد، على أهمية العلاقات الثنائية بين ألمانيا وإثيوبيا. "هذا عامٌ مميزٌ للغاية، إذ نحتفل بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا. لطالما اعتبرت ألمانيا نفسها صديقًا عزيزًا لإثيوبيا، وأعتقد أن علاقاتنا الثنائية تعكس ذلك في جوانب عديدة."

أديس أبابا، 5 أغسطس 2025 (إينا) - يسمح مشروع قانون جديد للحكومة الفرنسية بتسريع إعادة التراث الأفريقي دون موافقة برلمانية، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة بالنسبة للمستعمرات السابقة، وفقًا لوكالة أفريقيا نيوز. قدّمت وزيرة الثقافة، رشيدة داتي، القانون إلى مجلس الوزراء الفرنسي يوم الأربعاء، وهو جزء من التزام أوسع نطاقًا قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2017 لإعادة التراث الأفريقي. يهدف مشروع القانون إلى تبسيط الإجراءات الحالية لإعادة الممتلكات الثقافية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني؛ سواءً سُرقت أو نُهبت أو أُخذت بالعنف بين عامي 1815 و1972 خلال فترة الاستعمار الفرنسي. "النص الذي قدمته هذا الصباح لمجلس الوزراء عملٌ جبار وطموحٌ كبير! من أجل السلام، والاعتراف بالذكريات، وتجديد علاقاتنا مع الدول التي ظُلمت"، هذا ما كتبه داتي في منشور على موقع X. تأخرت فرنسا عن دول أوروبية أخرى، مثل ألمانيا التي أعادت أكثر من ألف قطعة أثرية إلى الدول الأفريقية. في غضون ذلك، لم تُلغِ فرنسا سوى عدد قليل من القطع منذ أن أعلن ماكرون في بوركينا فاسو عام ٢٠١٧ أنه سيجعل إعادة القطع الأثرية الأفريقية "أولوية قصوى" لحكومته خلال السنوات الخمس المقبلة. ومؤخرًا، وافقت فرنسا على إعادة طبل مقدس إلى ساحل العاج، كانت القوات الاستعمارية قد انتزعته من قبيلة إيبري عام ١٩١٦. كان تباطؤ فرنسا جزئيًا لأن البلاد بحاجة إلى إقرار قانون جديد لكل عملية إعادة توافق عليها - وهي عملية طويلة قد تستغرق سنوات. بدلاً من ذلك، سيسمح قانون الأربعاء للحكومة الفرنسية بالموافقة بمرسوم على إعادة التراث الثقافي إلى بلدانه الأصلية في ظل شروط معينة. لن تُؤخذ في الاعتبار سوى القطع الأثرية المخصصة للعرض العام مستقبلاً، وتُستثنى من التشريع المقترح القطع العسكرية والمحفوظات العامة والقطع الأثرية التي عُثر عليها أثناء التنقيبات الأثرية. طلبت عدة دول أفريقية استعادة عشرات الآلاف من القطع الأثرية من فرنسا. من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون الجديد في 24 سبتمبر.

أديس أبابا، 3 أغسطس 2025 (إينا) - صرّح نائب رئيس الوزراء، تمسجن طرونه، بأن مشاريع تطوير الممرات الحضرية والريفية الجارية تُهيئ بيئةً مواتيةً تساعد فى تحسين حياة المواطنين. أدلى بهذه التصريحات خلال افتتاح الممر المُكتمل حديثًا، الممتد من إطوطو إلى ساحة آرات كيلو في أديس أبابا. حضر الحفل رئيس الوزراء، آبي أحمد، وأعضاء مجلس حزب الازدهار. وأكد نائب رئيس الوزراء، في كلمته خلال الحفل، أن مشاريع تطوير الممرات لا تُضفي جمالًا على المدن الإثيوبية فحسب، بل تُحسّن أيضًا ظروف معيشة وعمل السكان. وأشار إلى التطورات في مناطق مثل شيرو ميدا، وكاسانشيس، وبياسا في أديس أبابا كأمثلة رئيسية على نجاح المبادرة.   أشاد نائب رئيس الوزراء، تيمسجن، بهذه الإنجازات لقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد وإشرافه الوثيق، مضيفًا أن مشاريع مماثلة يجري تنفيذها أيضًا في المدن الإقليمية. وأكد نائب رئيس الوزراء، تيمسجن، أن حزب الازدهار الحاكم ملتزم بتنفيذ مشاريع تنمية حضرية شاملة تركز على المواطن. واستشهد بممر أديس أبابا كمثال بارز، حيث قال إنه خفف بشكل كبير من التحديات التي يواجهها المشاة والسائقون على حد سواء، مما مكّن السكان من ممارسة أنشطتهم اليومية بكفاءة أكبر. وقبيل الافتتاح، قام أعضاء مجلس حزب الازدهار أيضًا بجولة في ممر إنطوطو - آرات كيلو الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا.   ويتميز المشروع بممرات للمشاة والدراجات، وإضاءة الشوارع، ومتاجر حديثة، وملاعب للأطفال، وملعب كرة قدم، ومرافق خدمات عامة متنوعة. كما ذكر نائب رئيس الوزراء أن مشاريع الممرات التي تركز على المناطق الريفية قيد التنفيذ، مما يضمن استفادة المجتمعات في جميع أنحاء إثيوبيا من البنية التحتية والخدمات المحسنة.

أديس أبابا، 3 أغسطس 2025 (إينا) - افتتح رئيس الوزراء آبي أحمد، يرافقه أعضاء المجلس المركزي لحزب الإزدهار صباح اليوم الممر المطور حديثًا الممتد من قاعدة انطوطو إلى ساحة آرات كيلو, في أديس أبابا   وقد شهدت المنطقة تحولًا ملحوظًا، حيث تضم ممرات جديدة للمشاة وممرات للدراجات الهوائية، وإضاءة محسنة للطرق، وبناء محلات تجارية حديثة - خاصة في سوق شيرو ميدا الذي يشتهر بالحرف اليدوية المنسوجة يدويًا. يشمل التطوير أيضًا ملاعب للأطفال، وملعبًا كبيرًا لكرة القدم، ومرافق عامة أخرى متنوعة، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء.   قال رئيس الوزراء آبي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الصباح إنه استعرض مع أعضاء المجلس المركزي لحزب الازدهار كامل مسار تطوير ممر إنتوتو إلى ساحة آرات كيلو.   وقال رئيس الوزراء: ”... لقد استعرضنا المسار الكامل لتطوير ممر إنطوطو إلى آرات كيلو بلازا الذي تم الانتهاء منه، وكشفنا عن جزء آخر من ممر مدينتنا الذي شهد تحولاً كبيراً“.  

  أديس أبابا ، 2 أغسطس ، 2025 شارك رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي ، محمود علي يوسف ، في قمة EAC-SADC المشتركة مع لجنة الميسرين في عملية السلام في نيروبي يوم الجمعة. شارك في رئاسة القمة من قبل الرئيس ويليام روتو من كينيا ، والرئيس والرئيس إيمرسون منانغاجوا من زيمبابوي. أيدت القمة على دمج هياكل السلام EAC و SADC & AU في آلية واحدة مشتركة ، واعتمدت أطر رئيسية لتوجيه الوساطة الشاملة.   تقرر أن تنسيق الاتحاد الأفريقي وضمان محاذاة جميع الجهود الإقليمية والدولية بموجب عملية تقودها أفريقيا. خلال اجتماع مع ممثلين من الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء لمناقشة الأزمة الأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشرقية ، ابقت وليام روتو من كينيا والرئيس إيمرسون منانغاغوا من زمبابوي قراراتها على دمج الاتحاد الإفريقي ، ، واتحادًا من أصل أفريقي. أخبر روتو الاجتماع أنه كان "نقطة تحول". "هناك الآن عملية واحدة بقيادة أفريقيا تجلب جميع المبادرات الأخرى: نيروبي ولواندا وأي مبادرة أخرى في عملية واحدة متماسكة في الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية (جمهورية الكونغو الديمقراطية) ،" قال واصفا الوضع الحالي ".   "هناك وضع إنساني ، هناك وضع أمني خطير وعدم الاستقرار لا يؤثر فقط على جمهورية الكونغو الديمقراطية الشرقية ، لا يؤثر فقط على جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا ولكن أيضًا يؤثر على منطقتنا." في يوليو ، وقع المتمردون إعلان مبادئ لوقف إطلاق النار الدائم في شرق الكونغو ، حيث أدت التوترات العرقية والسعي إلى المعادن إلى واحدة من أطول صراعات في إفريقيا مع مقتل الآلاف هذا العام. وصف الاتحاد الأفريقي بالتوقيع ، الذي يسهله قطر ، وهو "معلم رئيسي" في جهود السلام.   تم توقيع صفقة سلام أخرى توسطت فيها الولايات المتحدة في وزارة الخارجية ، مع وزير الخارجية ماركو روبيو يقف بين وزراء في الخارج في رواندا والكونغو. وصفها روبيو بأنها "لحظة مهمة بعد 30 عامًا من الحرب". هي المجموعة المسلحة الأبرز في الصراع في شرق الكونغو ، وقد أدى تقدم أم 23 الرئيسي في وقت مبكر من هذا العام إلى آلاف الوفيات و 7 ملايين شخص نازح.

في يوليو 2025، قاد رئيس الوزراء آبي أحمد سلسلة من المبادرات المؤثرة شملت تنفيذ السياسات الوطنية، والإصلاح الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، والمشاركة العالمية، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء. على الصعيد المحلي، خاطب المشرّعين الإثيوبيين حول مسار التنمية في البلاد، مستعرضًا التقدم والتحديات في الإصلاحات الاقتصادية والأمنية. على الصعيد الدولي، مثّل رئيس الوزراء إثيوبيا في القمة السابعة عشرة لمجموعة البريكس، وعزز الشراكات الاستراتيجية مع قادة العالم، وشارك في استضافة القمة الثانية للأمم المتحدة لنظم الأغذية. تعكس هذه المشاركات رفيعة المستوى فترة من القيادة المكثفة التي تهدف إلى تسريع التنمية الوطنية وتعزيز دور إثيوبيا على الساحة العالمية. في أوائل يوليو 2025، قدّم رئيس الوزراء آبي أحمد ردودًا شاملة على أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب، مستعرضًا أداء الحكومة في تنفيذ خطة التنمية الوطنية 2024/2025. قدّم خطابه لمحةً مُفصّلةً عن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا، مُقرّاً بالإنجازات المُحقّقة والتحديات المُستمرة التي تواجه البلاد، وفقاً لمكتب رئيس الوزراء. وتناول رئيس الوزراء تحديداً إصلاحات الاقتصاد الكلي، مُحدّداً القضايا الهيكلية الرئيسية مثل ارتفاع البطالة، والتضخم المُستمر، والعجز التجاري، وبيئة الأعمال الصعبة، وانخفاض الإنتاجية في قطاعي الزراعة والصناعة. وأشار إلى أن هذه العوامل تُعيق مجتمعةً القدرة التنافسية لإثيوبيا. ونتيجةً لإصلاحات الحكومة وجهودها المُنسّقة، أفاد رئيس الوزراء بإحراز تقدّم كبير في قطاعات التنمية الرئيسية - بما في ذلك الزراعة والصناعة والتعدين والخدمات والمالية والتجارة الخارجية - خلال السنة المالية 2024/2025. وبالانتقال إلى مسائل السلام والأمن، قدّم رئيس الوزراء آبي تحليلاً صريحاً، عازياً التحديات المُستمرة التي تواجهها إثيوبيا في هذا المجال إلى انتشار الأيديولوجيات السياسية المُضلّلة والروايات المُستندة إلى الجهل. وفيما يتعلق بالدبلوماسية الإقليمية، أكّد على ترابط إثيوبيا مع جيرانها، مُجدّداً التزام البلاد بالتعاون السلمي. أكد رئيس الوزراء على سجل إثيوبيا في التعاون الإقليمي السلمي، مشيرًا إلى أن البلاد لم تدخل في صراع مع أي دولة مجاورة على مدى السنوات السبع الماضية. على الصعيد العالمي، أجرى رئيس الوزراء آبي أحمد مناقشات رفيعة المستوى مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قبيل انعقاد قمة البريكس السابعة عشرة. وقد أشار الاجتماع إلى شراكة متعمقة بين إثيوبيا والبرازيل، حيث التزم الزعيمان بتوسيع التجارة والاستثمار في القطاعات الرئيسية. في إطار التزام دبلوماسي آخر، التقى رئيس الوزراء آبي أحمد برئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين للعلاقات الإثيوبية الصينية. وأكد الزعيمان التزامهما بالتعاون الاقتصادي في قطاعات مثل الصناعة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات لا تزال تُحدد الشراكة القوية والمتطورة بين البلدين. في قمة البريكس السابعة عشرة في ريو دي جانيرو، ساهم رئيس الوزراء آبي أحمد في الجلسة الافتتاحية حول السلام والأمن والحوكمة العالمية. ودعا إلى إصلاحات عاجلة للمؤسسات المالية الدولية وهياكل صنع القرار لتعزيز العدالة والتعاون والتنمية العالمية الشاملة. وفي معرض حديثه عن عضوية إثيوبيا منذ عام 2023، أكد على النفوذ المتزايد للكتلة ودورها في تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب. بناءً على زخم العام التقويمي الإثيوبي 2017، تُكثّف الحكومة جهودها في عام 2018 لإرساء أسس التنمية المستدامة. في هذا السياق، دعا رئيس الوزراء مجلس الوزراء إلى مراجعة وتقييم خطة التنمية الوطنية لعام 2018 لضمان تنفيذها الفعال.   وفي الشهر نفسه، شاركت إثيوبيا في استضافة قمة الأمم المتحدة الثانية لنظم الأغذية في أديس أبابا. وأجرى رئيس الوزراء آبي محادثات ثنائية مع عدد من قادة العالم، بمن فيهم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني (إيطاليا)، والرئيس ويليام روتو (كينيا)، والرئيس حسن شيخ محمود (الصومال)، والرئيس غزالي عثماني (جزر القمر)، حيث ناقشوا مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية. وعززت القمة دور إثيوبيا كمركز للحوار والتعاون الدوليين. وقبل القمة، أجرى رئيس الوزراء أيضًا مناقشات مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة ج. محمد، ومسؤولين كبار آخرين في الأمم المتحدة حول تحويل نظم الأغذية في جميع أنحاء أفريقيا. وأكدت إثيوبيا التزامها بالزراعة المستدامة من خلال سياسات متكاملة، وممارسات ذكية مناخيًا، وحلول مجتمعية. في كلمته الرئيسية في القمة، أكد رئيس الوزراء آبي أحمد على الحاجة الملحة لتمويل متوقع وميسر لتعزيز الاستثمارات في الزراعة والبنية التحتية الريفية والتغذية. وسلط الضوء على جهود إثيوبيا، مشددًا على الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. ولتكريم الوفود الدولية، استضاف رئيس الوزراء آبي أحمد عشاءً رسميًا في القصر الوطني، مختتمًا شهرًا تميز بتفاعلات واسعة النطاق جمعت بين الدبلوماسية والإصلاح والرؤية الاستراتيجية. بشكل عام، كان شهر يوليو 2025 شهرًا من القيادة الديناميكية لرئيس الوزراء آبي أحمد - والذي اتسم بمراجعات رفيعة المستوى للسياسات الوطنية، وقمم دولية بارزة، وحضور دبلوماسي قوي على الساحة العالمية، كما أُشير إلى ذلك. وأكد مكتب رئيس الوزراء أن هذه المبادرات تؤكد التزام إثيوبيا بتسريع التنمية والتكامل العالمي الاستراتيجي.