باحث اثيوبي يؤكد على ضرورة تمتع إثيوبيا بمنفذ بحري لحماية مصالحها الإقليمية والأمن القومي

أكد عبد الشكور عبد الصمد، رئيس مركز القرن الأفريقي للدراسات التاريخية، أن الحصول على منفذ بحري يمثل ضرورة استراتيجية لإثيوبيا، بالنظر إلى حجمها السكاني الذي يتجاوز 130 مليون نسمة (تحتل المرتبة التاسعة أو العاشرة عالمياً)، وموقعها الجغرافي المهم، ودورها الحضاري والتاريخي في المنطقة.

وأشار إلى أن هذه العوامل تجعل من إثيوبيا دولة محورية تتنافس عليها القوى الدولية، مما يستدعي ضمان وجودها البحري لحماية أمنها القومي ومصالحها الإقليمية.

وأوضح عبد الصمد في تصريحاته أن المنطقة تشهد تنافساً دولياً واضحاً، حيث تُسيّر دول بعيدة أساطيلها البحرية في القرن الأفريقي، بينما تُحرم إثيوبيا – كدولة أصيلة في الإقليم – من هذا الحق رغم حاجتها الماسة إليه.

 

ودعا إلى ضرورة خروج أديس أبابا من "الحصار المصطنع" الذي يُفرض عليها، عبر تعزيز جهودها الدبلوماسية والإعلامية لتصحيح الصورة النمطية السلبية التي تُروجها بعض دول الجوار، والتي تعيق تحقيق طموحاتها في الوصول إلى الموانئ البحرية.

كما تناول التحديات اللوجستية والسياسية التي تواجهها إثيوبيا، مثل البعد الجغرافي لموانئ دول الجوار (مثل بورتسودان)، والسياسات "غير التعاونية" لبعض الأشقاء، مشيراً إلى أن تاريخ إثيوبيا يُثبت أنها دولة تسعى للسلام والتعاون وليس العدوان.

وأشاد بـ"مذكرة التفاهم" التي وُقعت في يناير 2024 مع أحد الشركاء الإقليميين، معتبراً إياها خطوة إيجابية تعكس التزام أديس أبابا بالحلول الدبلوماسية، وتُبرز الفوائد المشتركة لتمتعها بمنفذ بحري.

واختتم تصريحاته بتفاؤله بمستقبل المفاوضات، مؤكداً أن المنطق الاستراتيجي والأخلاقي يدعمان المطالب الإثيوبية، وأن تعزيز التعاون مع دول الجوار سيكون مفتاحاً لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة .