اللجنة الإقتصادية الافريقية تدعو نظام تقييم ائتماني موثوق وفعال

أديس أبابا، 25 أبريل 2025 (إينا) - أكد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، كليفير جاتيتي، على الحاجة الملحة لإنشاء نظام بيئي أفريقي للتصنيف الائتماني "يعكس الواقع الإقليمي لأفريقيا ويكمل الوكالات العالمية، بدلاً من مجرد تقليدها".

وفي حديثه خلال حدث حواري رفيع المستوى استضافته بشكل مشترك الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة أفري كاتاليست، ومنظمة أسييت، ومؤسسات المجتمع المفتوح على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الربيعية في واشنطن العاصمة، أكد أن البلدان الأفريقية لا ينبغي أن تكون مجرد موضوعات سلبية للتصنيفات الائتمانية، بل ينبغي أن تكون مهندسة نشطة لرواياتها الائتمانية الخاصة.

وأضاف أن "نظام التصنيف الائتماني الأفريقي أمر بالغ الأهمية لإصلاح النظام المالي العالمي لخدمة الاقتصادات المتنوعة في القارة بشكل أفضل".

وطرح جاتيتي سؤالا لتوضيح فشل النظام المالي الحالي، متسائلا: "لماذا، على الرغم من وجود 54 دولة وناتج محلي إجمالي يبلغ 3 تريليون دولار أميركي، تتمتع بوتسوانا وموريشيوس فقط بتصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية؟" وأضاف أن الجواب يكمن في نظام مالي يفشل في إدراك التحديات والفرص الفريدة التي تواجه أفريقيا.

كما سلط جاتيتي الضوء على المفارقة التي تواجه أفريقيا: ففي حين تتمتع القارة بإمكانات غنية، وتتمتع بسكان ديناميكيين، وأسواق متوسعة، وابتكار، فإن العديد من البلدان تكافح مع تزايد نقاط الضعف المرتبطة بالديون وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأشار إلى أن الدول الأفريقية تعرضت لتصنيفات ائتمانية غير عادلة استندت إلى بيانات محدودة ومعايير غير متسقة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وتقييد الوصول إلى رأس المال. على سبيل المثال، تدفع البلدان الأفريقية متوسط ​​12% إلى 14% على سندات اليورو، وهو أعلى بكثير من المتوسط ​​البالغ 3% في منطقة اليورو.

ولمعالجة هذه القضايا، اقترح جاتيتي خمس خطوات عملية نحو إنشاء نظام تقييم ائتماني موثوق وفعال يتناسب مع واقع أفريقيا.

أولا، حث على إنشاء نظام بيئي أفريقي للتصنيف الائتماني يعكس الحقائق الإقليمية في أفريقيا ويكمل الوكالات العالمية بدلاً من مجرد تقليدها. وأضاف "يجب أن يكون هذا النظام البيئي صالحًا لأفريقيا، نظامًا تقوده أفريقيا، ويعتمد على المعلومات الأفريقية، ويتمتع بمصداقية عالمية".

وشدد أيضا على ضرورة تعزيز أنظمة البيانات في أفريقيا وتجهيز المكاتب الإحصائية الوطنية ومكاتب الائتمان والمراصد الإقليمية لتقديم بيانات في الوقت المناسب ومفصلة وغنية بالسياق.

واقترح رئيس اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أن تعمل أفريقيا على بناء إطار تنظيمي قوي، مستوحى من أفضل الممارسات الدولية مثل النموذج الأوروبي، حيث تتبع إجراءات التصنيف جدولاً زمنياً شفافاً ويمكن التنبؤ به.

وأكد أيضًا على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات، مثل الجهات المصدرة السيادية والمستثمرين والهيئات التنظيمية والشركاء الدوليين، بحيث يعمل الجميع في وئام.  إن نظام التصنيف الائتماني الذي يعمل بشكل جيد يجب أن يكون أكبر من مجموع أجزائه.

وأكد أن "الأمر الأكثر أهمية هو أننا يجب أن نعمل على بناء القدرات المحلية لأفريقيا من خلال تمكين المهنيين الأفارقة من الخبرة الفنية والمؤسسات اللازمة لقيادة تحليل الائتمان على أساس الحقائق الخاصة بأفريقيا".

وأكد جيتيتي أيضًا على أهمية التعاون، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ملتزمة بالشراكة مع منظمات مثل الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة أفري كاتاليست، ومؤسسات المجتمع المفتوح لتحقيق هذه الرؤية.

وأشار إلى أن المناخ السياسي الحالي، بما في ذلك رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين ووضع الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، يمثل فرصة فريدة لأفريقيا للدفاع عن الإصلاحات التي تعكس التجارب الحية للقارة.