رئيس اللجنة الاقتصادية لأفريقيا يحث على تعزيز إصلاح الهيكل المالي الدولي

أديس أبابا، 26 أبريل 2025 (إينا)  خلال اجتماع المجموعة الاستشارية الأفريقية مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الذي تم تنظيمه على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، ناقش كلافير جاتيتي، السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، التحديات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية الملحة التي تواجه القارة.

وفي كلمته، أكد قاتيتي أن الاقتصادات الأفريقية تمر حاليا بمشهد معقد يتميز بنقص التمويل المستمر، واضطرابات التجارة، وتزايد نقاط الضعف المتعلقة بالديون.

وقال "إننا نجتمع في وقت حرج يتسم بحالة من عدم اليقين العميق"، مؤكدا على الطبيعة المتشابكة للعقبات التي تواجه الدول الأفريقية.

وأقر جاتيتي بالتقدم الذي أحرزه صندوق النقد الدولي في تنفيذ توصيات مجموعة العمل رفيعة المستوى لأفريقيا المعنية بالهيكل المالي العالمي، قائلاً: "نلاحظ الإصلاحات التي طرأت على صندوق المرونة والاستدامة ليكون له دور تحفيزي أكبر في جذب التمويل الإضافي، وتوسيع نطاقه ليشمل الاستعداد للجائحة، وتعزيز التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وتبسيط تدابير إصلاح البرامج".

كما أشاد بصندوق النقد الدولي لحفاظه على حدود أعلى للوصول إلى حساب الموارد العامة وللتقدم المحرز في إصلاح سياسة المتأخرات في صندوق النقد الدولي أثناء إعادة هيكلة الديون. ولكنه أكد أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة التحديات التي تواجه القارة بشكل فعال.

وسلط جاتيتي الضوء على بعض الأولويات الرئيسية المنبثقة عن مؤتمر وزراء المالية والتنمية الاقتصادية والتخطيط التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا الأخير، مشيرًا إلى أهميتها المركزية في توجيه أفريقيا نحو المرونة والشمول والتحول.

وسلط الضوء على التنفيذ العاجل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة بين الدول الأفريقية والحاجة إلى بناء سلاسل قيمة إقليمية تنافسية وذكية مناخيًا ومدعومة رقميًا مع مواءمة السياسات الصناعية وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

ولتعبئة الموارد المحلية، أكد جاتيتي على ضرورة تعزيز تحصيل الإيرادات الضريبية من خلال التحول الرقمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية.

وأكد أيضا على ضرورة مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتسرب الإيرادات مع تطوير الأسواق المالية المحلية.

مشدداً على ضرورة تعزيز إصلاح البنية المالية العالمية لضمان التمثيل المناسب لأفريقيا وصوتها في عمليات صنع القرار العالمي.

وشدد أيضا على ضرورة توحيد المواقف المشتركة في المنصات العالمية الرئيسية، مثل مجموعة العشرين، والتمويل من أجل التنمية، واتفاقية الأمم المتحدة للضرائب.

وأكد جاتيتي على أهمية الجهود التعاونية اللازمة للتغلب على التحديات المعقدة الحالية، وأعرب عن التزامه بالشراكة مع صندوق النقد الدولي وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان إصلاحات ذات معنى في هذه المجالات.